پليس،همه
جا،عدالت،
هيچ جا
برپاخيز،برپاخيز،پاريس
برپاخيز،شورش
كن
اين است
چكيده اى
ازشعارها وآفيش
هاى آنچه
درپاريس، طى سه ماه
اخير، دربرابرما، ديده
وشنيده مى
شود. اوج گيرىِ
نوينِ جنبشِ
كارگران
فرانسه؛ درشهركمون
پاريس، شهرمبتكرِپرچم
سرخ وسرود انترناسيوليسم، شهرى
كه در
تظاهراتِ
كارگران
ودرميدان
جمهورى، در"شب
ـ ايستاده" پرچم
سه رنگِ ملى فرانسه ـ
پرچم
بورژوازى ـ محلى
ازاِعراب
ندارد. شهرى
كه دانش
آموزان
ودانشجويانِ
"بوبو"ى١شهر
وكارگرانِ آن،سرود
انترناسيونال
سر مى دهند.
درهشتمين
دورِتظاهرات
كارگران
فرانسه، درروز٢٦ماه
مه، درفضاى
ِمخالفت توده
اى باسيستم
سرمايه دارى،
پليسِ آموزش
ديده، زُبده
، خشنِ و وارثِ
دورانِ
امپراطورى
فرانسه به
دستوردولت
ضامنِ قانون
اساسى وحافظ
سيستم
اقتصادى آن
وبه نام
مبارزه با "خرابكاران"
ـ باآن بارِ
منفى اى كه
دستگاه هاى
ايدئولوژيكِ
دولتى
دراذهان
عمومى تبليغ
مى كنند ـ دركمال
خشونت، دست به
سركوبى بى
رحمانه زد، آن
هم نه فقط
درپاريس بلكه
دراكثرشهرهاى
صنعتى
ودانشجويى
كشور.
هم اكنون
طبقه
كارگرفرانسه،
باخيزشى
راديكال
ومقاومتى انقلابى،
بعدازسال ها سكوت
وسكون، همه
راغافلگيركرده
ودرتقابل
بابرنامه هاى
نئوليبراليستى
دولتِ اولاند-
وٓلس يك
بارديگربه
حركت درآمده و
پيام
آورِمبارزه
اى سرنوشت سازشده
است. در اين
رابطه، نكته
مهم اين است
كه اين جنبش،
نه فقط براى
كارگران
وزحمتكشان
فرانسوى
درعرصه ى ملى،
بلكه براى
كارگرانِ
سراسرِاروپا وحتىٰ
دنيا نبردى
تعيين كننده
خواهدبود.
نتيجه
اين حركتِ
كارگرىِ غيرمترقبه
، براى
سرمايه دارى
جهانى، نيزازاهميتى
حياتى
برخوردار
است.از اين
رو، اززاويه ى
نگاه به منافع
كارگران
وياسرمايه داران،
مى توان به
عمق واهميت
مبارزات
اخيرپى برد.
پروژه
جديد "قانون
كار" دولت
منوئل وَلس، كه
ظاهرا" برنامه
اى اقتصادى
وفقط براى
تحرك ِچرخ هاى
ماشين توليد وايجادِتسهيلات
ونرمش دراموراستخدامى
تهيه شده، عملا"
دستِ صاحبان
ِسرمايه را
درتحميل
شرايط
استخدامى
جديد ازجمله: تعيين
ساعاتِ كار
ومقدارحقوق
پرداختى به مزدبگيران
بازمى گذارد. به
زبان ساده،
اين قانون، گوشت
رابه دست گربه
مى سپارد. درضمن،
اين قانون،
نقش دولت را دررابطه
بامسائل
ومشكلات
كارگرى تقليل
داده وآنها را
ازحيطه حقوق
عمومى، به
معنى قلمرو رابطه
بين دولت
وافراد، به
حوزه حقوق
خصوصى، يعنى
به دايره
روابط فرد با فرد
منتقل مى كند. آنچه
درعرصه دنياى
كاراتفاق خواهدافتاد
اين است كه
رابطه
كارگروكارفرما
درقراردادهاى
منعقده دوجانبه
بين يك "فردِ كارگر"
و يك
"فردِكارفرما"
تعریف خواهد
شد. در ضمن كارفرما
مى تواند "شخص
حقوقى" ويا "شخص
حقيقى" باشد و مالک مؤسسات
بزرگ و يا كوچك.
درحالى كه در
آینده، تشكيل
گروه مثلا" به
صورت گروه براى
كارگران با موانع
جدى مواجه
خواهد شد. در قانون
پیشنهادی اخیر،
يك
نَفَر
كارگردرمقابل
قراردادهاى
پيشنهادىِ
كارفرما باشرايط
استخدامى يك
جانبه، مجبوربه
قبول ويا رد آن
خواهدبود. يا كاربا
شرايط
كارفرما ويابيكارى
وگرسنگى
دركمال آزادى.
فلسفه آزادى
خواهى
ودموكراسى
طلبى
نئوليبراليسم
همين است وبس. درصورت
اختلاف بين
كارگروكارفرما،
دولت خنثىٰ
ونقش میانجی
گری خودراازدست
داده واجبارا"
يك كارگر که از
شرایط کاری اش
ناراضی است بايستى
به دادگاه
عمومى مراجعه
كند. ودرهمين
جاست كه
كارگربا قانون
وقضات ولشگرى
ازوكلاى مجّرب
وزبردست کارفرمایان
مواجه
خواهدشد. پس بى
جهت نيست كه
درخواست پس
گرفتن اين
پروژه ولغوآن،
هدف حملات
كارگران
قرارگرفته
وبويژه نوك حمله،
متوجه مادّه
دوم اين قانون
است كه مربوط
به مواردمذكوردربالا
مى باشد. ازطرف
ديگر،مركزثقل
ومحوراصلى
ِسيستمِ
كاپيتاليسم
جهانى شده،
برمبناى
بازسازىِ
روابط
ظالمانه سابق
بين
كارگروكارفرمابه
نام آزادى
ودموكراسى
درروابط
اجتماعى
درمحيط كار، درتمام
مؤسسات صنعتى
وغيره درشرف
شكل گيرى است. امروزه،هدف
ِاجراى
ِبرنامه هاى
نئوليبراليستى
در كشورهاى
غربى، وهم
اينك دولت
فرانسه، به
نام آماده سازىِ
شرايط مناسب
براى رونق
رقابت
اقتصادى(la compétitivité) دردستورروزقرارگرفته
است.البته
منظورازرقابت،رقابت
باكشورهايى
است كه تاراج
دستمزد وپائين
بودن نرخِ
كاروافزايش
توليدِ ارزش
اضافى ودريك
كلام،
استثمارطبقه
كارگر، درمقياسى
وسيع درجريان
است. بااين
توضيحات،
بورژوازى غرب،به
اين
آسانى،كوتاه
نيامده وتن به
عقب نشينى درمقابل
طبقه
كارگرفرانسه
نخواهد داد. درواقع،
رام كردن
ِطبقه
كارگرِفرانسه،
براى سرمايه
دارى غرب، درحكمِ
خاك ريز
آخراست و فتح
آن، براى
بورژوازى،
امرى حياتى
وغيرقابلِ
چشم پوشى وبه
مصداق فتح
الفتوح است.ازطرف
ديگر، مبارزات
ِطبقاتى
كارگران
وسنديكاهاى
فرانسه، با
وجود اينكه
ادعامى شود
برعليه
"قانون كار" دولتِ
اولاند- وٓلس
متمركزشده
ولى به هيچ
وجه، جنبه ى
ملى ندارد بلكه
مبارزه اى
فراملى است.
زيرا "قانون
كار" جديد اين
كشوربا راهنمايى
و زيرِنظر"كميسيون
اروپا"، تحت
فشار "صندوق
بين المللى
پول" و با پدرخواندگى
"Big Brother" برنامه
ريزى وهدايت
شده
وهرگزنبايد آنرامسئله
اى ملى تلقى
كرد. براين
مبنىٰ، با
اينكه پروژه
"قانون كار"
به دولت وملت
فرانسه مربوط
مى شود و درخواست
رد اين پروژه،
ظاهرا" مطالبه
اى اقتصادى به
نظرمى رسد، امادرحقيقت
ودربُعد فلسفى،
مبارزه اى
كاملاًسياسى
وجهانى است. سركوب
شديد پليسى
وسوءاستفاده
ازاعلام"وضعيت
اضطرارى"، به
بهانه ى
مبارزه با تروريست
ها
وخرابكاران، ولى
درعمل، ايجاد نوعى
حكومت نظامى
ِناگفته
وگذراندن
پروژه "قانون
كار" درمجلس
ملى فرانسه، بدون
بحث وگفت
وگوهاى
متداول بين
نمايندگانِ
مخالف وموافق
این پروژه
درمجلس وفقط
به ضرب ماده 3/49 مندرج
درقانون
اساسى
فرانسه، تهديدى
جدى است كه
كارگران
متوجه آن شده
اند. گزافه
گويى نيست كه
حكومت پليسى، ياهمان
گونه كه
درتظاهرات شنيده
مى شود، "لاكريموكراسى"
٢ جاى"دموكراسى"
بورژوازيى را پركرده
است. مبارزات
اخيرسنديكاها
دراين
زورآزمائى، صرفا"
براى افزايش
حقوق ويا بهبودِ
شرايط محيط
ِكارنيست،
لاجرم، مبارزه
طبقات، دراين
جنبش، سياسى
است. و این
مساله را رئیس
سندیکای
سرمایه داران
فرانسه (MEDEF (
آقای پی یر
گاتاز با شّم
طبقاتی اش به
خوبی حس کرده است
. بهمین جهت وی
در گفتگوئی با
روزنامه لوموند
رهبران و
کارگران CGT را
: لات ،
تروریست و
دیکتاتورهای
استالینیست
خطاب کرده است
( روزنامه
لوموند 31 مه ص 8).
ولى
متأسفانه
باتوجه به
وضعيت فعلى
درسطح ملى
وجهانى، توازن
قوا به نفع
كارگران نيست
وآنها با نيروى
عظيم پليسى- نظامى
ودستگاه هاى
عريض وطويل
رسانه هاى
جمعى روبرو هستند.هرچند
اخیرا" دريك"همه
پرسى"، هفتاد درصد
فرانسويان
معتقدندكه "
مبارزه
طبقات" واقعيتى
اجتماعى است
وازمطالبات
كارگران پشتيبانى
مى كنند ولى
متأسفانه این
اظهارنظرها تغييرى
جدى دراين
معادله
نابرابربه
وجودنخواهدآورد.
بااين وصف،
كارگران
فرانسوى
تسليم نشده وهرروزبيش
ازروزقبل
راديكاليزه
وباوجود سركوب
شديد،ازپاى
نمى افتند. درعين
حال دولت، تمام
سعى خودرابه
كارمى بندد تا
سنديكاها ی رفرميست
مثل CFDTراجذب و بخش دیگرراهمچون
FO خنثی ويا راديكال
های آنهاCGTدر را ايزوله
ودرصورت
امكان، تطميع وگرنه،
سركوب كند. آيا
اين گفته كارل
ماركس كه: "طبقه
كارگرفرانسه
پيشروطبقه
كارگرجهانى است"
همچنان
اعتباروصحت
خودراحفظ خواهد
کرد؟ هرچه هست،به
جرأت مى توان
گفت دربرابر مقررات،
قوانين
وبرنامه هاى تحميلىِ
نئوليبراليسم،
مقاومت،اعتصابات
ومطالبات
كارگران فرانسه،
باطول زمانى
آن، درسراسراروپا
بى سابقه
است.كارگران
فرانسه، با درايت
ِسياسى، اين
آگاهى را به
خوبی كسب كرده
اند كه هدف
پروژه "قانون
كار"دولت
فرانسه، بازپس
گيرىِ دستآوردهاى
صدوهفتادسال
مبارزات بى
امان آنها ازانقلاب
پرولترى١٨٤٨تا
به امروزاست. به
همين علت، دراعتصابات
وتظاهرات خود فرياد
مى زنند كه
سرمايه دارى
فرانسه وبه
تَبَع آن، دولت
حامى اش قصد دارند
آنها را به
دوران"ژرمينال"٣ برگردانند.واين
همه به نفع ده
درصد، سرمايه
داران ِكوچك
وبزرگ
ودودرصد بقيه
كه دربورس
فرانسه معروف
به CAC40صاحب
چهل شركت عظيم
صنعتى- توليدى
وتجارى
هستند.همان
چهل شركتي كه
بااحتساب
رئيس
جمهورفرانسه،ازطرف
فرانسويان به"على
باباوچهل
دزد" شهرت
دارند.
شهزاد
سرمدی ـ 31 Mai 2016 پاریس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ Bourgeois Bohème جوانان
متعلق به
طبقات میانی شهری که
به مسایل اکولوژی
حساس اند
و معمولا" به
چپ
پارلمانتاریست
فرانسه رأی می
دهند.
2ـ این کلمه
مرکب از گاز لاکریموژن(
گاز اشک آور)
و کراسی
3ـ رمان
معروف امیل زولا (1885) در
باره زندگی مشقت
بار کارگران
معادن زغال
سنگ شمال
فرانسه